إجراءات مدنية أو جزائية
تتم إجراءات التقاضي في محاكم الدولة وفقاً للقوانين الاتحادية، وبحسب طبيعة القضية سواءً مدنية أو جنائية.
ينظم مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الإجراءات المدنية، والاختصاص للتقاضي في الدعاوى المدنية والتجارية والشخصية. كما يحدد القانون طرق الاستئناف، وتنفيذ الأحكام. يذكر القانون الأحكام الخاصة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
تطبق أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. يوضح المرسوم طريقة وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم وحالات الطعن في الحكم في المحاكم العليا، وتنفيذ الأحكام.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
