نفذت حكومة الإمارات العربية المتحدة نظام العمل عن بعد في القطاع الخاص لحماية الموظفين من عدوى كوفيد-19، كما سمحت للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بالعودة إلى بلادهم، إن رغبوا والقدوم إلى دولة الإمارات مجدداً عند انتهاء هذه الجائحة. سهلت الدولة أيضا إجراءات تجديد تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة للموظفين والعمالة المنزلية، كما رفعت  القيود المطبقة على المنشآت المخالفة ومكنتها من الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وتجديد تصاريح العمل القائمة، وإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة  لمهن  المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط الشهادة العلمية.

ملاحظة: يعود محتوى هذه الصفحة إلى بداية فترة كوفيد-19 والتدابير التي تم تفعيلها لتقليل آثار الجائحة على سوق العمل، ولكن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، تم إلغاء هذه التدابير وإبطال القرارات التالية المرتبطة بها:

• القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

• القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2020 في شان تشكيل لجنة مراعاة استقرار أوضاع المواطنين في القطاع الخاص

• القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص خلال  فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.