تنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل
نفذت حكومة الإمارات قراراً يمنح منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كوفيد-19 إعادة تنظيم هيكلة العمل لديها بالاتفاق مع الموظف. طالع هذه الإجراءات.
القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص
للمحافظة على مصلحة الموظفين وأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ، القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)
وفقا للقرارعلى جميع المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين العمل وفق أحكام هذا القرار. يسري هذا القرار على العمالة الوافدة المقيمة في دولة الإمارات، والتي تعمل في منشآت القطاع الخاص، ولا يسري على المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
أبرز النقاط الواردة في القرار
يمنح القرار منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كوفيد-19، والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، أن تتدرج فيما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع الموظف وفق الخطوات التالية:
- تطبيق نظام العمل عن بعد
- منحه إجازة مدفوعة الأجر
- منحه إجازة بدون أجر
- خفض أجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها- وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بإبرام ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل بين الطرفين، وفق النموذج الملحق بالقرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 على أن ينتهي بانتهاء مدته، أو فترة سريان هذا القرار، أيهما أقرب
- خفض أجره بشكل دائم- تلتزم المنشآت التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم بالتقديم على خدمة تعديل بيانات عقد عمل للحصول على موافقة الوزارة، وفق الإجراءات المعمول بها.
إنهاء عقود الموظفين خلال كوفيد-19
يتعين على المنشآت المتأثرة بالاجراءات الاحترازية، والتي يوجد لديها فائض في أعداد العمال غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي لإتاحتهم للتدوير وفق الاحتياج من قبل المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكل مستحقاتهم -عدا الأجر- وذلك حتى مغادرتهم البلاد، أو التصريح لهم بالعمل في منشأة أخرى.
التوظيف خلال كوفيد-19
حالياً، تم وقف استقدام العمالة من خارج الدولة، وعليه، على المنشآت التي ترغب في توظيف عمالة مقيمة خلال فترة وقف استقدام العمالة من خارج الدولة، القيام بعرض الوظائف المتاحة لديها في نظام سوق العمل الافتراضي والبحث في قاعدة بيانات العمال المتوفرة واختيار ما يتوافق من متطلباتها في الوظائف المتاحة.
تساعد منصة سوق العمل الافتراضي الشركات في الدولة على تلبية احتياجاتها الوظيفية من الكفاءات والمواهب حيث بإمكان هذه الشركات انشاء صفحة خاصة بها وعرض شواغرها الوظيفية من خلال المنصة، وكذلك البحث في الموقع الإلكتروني عن الكفاءات المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقا لملفاتهم الشخصية.
تتيح المنصة أيضاً للباحثين عن العمل في داخل الدولة وخارجها التسجيل في الموقع وإدخال سيرهم الذاتية وملفاتهم الخاصة والاطلاع على الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها الشركات في الدولة.
للمزيد التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر قنواتها المتعددة.
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
