أتاحت حكومة الإمارات الفرصة لشركات القطاع الخاص الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة علىها، كما أتاحت لها الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية. أطلقت حكومة الإمارات البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من كوفيد-19.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث برنامجا وطنيا لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.
ويتضمن البرنامج حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة للتخفيف من أثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني. كما يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الاعمال في القطاع الخاص.
أعدت وزارة الموارد البشرية والتوطين لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاعهم وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، كما بادرت بتحضير حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي لهم، ودعم استقرارهم العملي في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الأكثر تأثرا بالانعكاسات الاقتصادية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد-19.
يشمل ذلك التالي:
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعدة تدابير لتسهيل حصول الشركات المسجلة لديها على الخدمات ويشمل ذلك:
ودعت الوزارة العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على تصريح عمل انتقال، التسجيل في سوق العمل الافتراضي والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). يهدف هذا القرار إلى حماية العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال الفترة الاحترازية، كما يضع بعض الإجراءات التي يتعين على الشركات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، وضعها بعين الاعتبار في تنظيم علاقتها مع الموظف.
طالع المزيد عن القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020.
نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرار العمل عن بعد في شركات القطاع الخاص المسجلة في الوزارة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وحماية القوى العاملة. كما أصدرت مجموعة إرشادات يتعين على شركات القطاع الخاص والموظفين التقيد بها خلال فترة التدابير الاحترازية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 وذلك لحمايتهم من إصابات أو عدوى الفيروس.
اقرأ المزيد عن نظام العمل عن بعد في القطاع الخاص.
طالع المزيد عن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.
29 أكتوبر 2024
