خدمات رقمية للعمالة الوافدة
- تسجيل شكوى عمالية (عمالة مساعدة)
- تسجيل شكاوى عمالية (عمالة القطاع الخاص)
- تسجيل شكوى عمالية جماعية
- تقديم شكوى راتبي
- شكاوى عمالية للمنشآت التابعة للمناطق الحرة
- طلب تظلم من العامل على القرارات الصادرة من الوزارة.
تجد المزيد من الخدمات الرقمية للعمالة الوافدة على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أصدرت دولة الإمارات دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. يتضمن الدليل الذي يحمل عنوان " اعرف حقوقك" 7 نقاط مهمة للعاملين:
- عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات
- يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام ، أو تحصيلها من العامل ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
- عليك الاحتفاظ بصورة من عرض عملك الذي وقعت عليه
- يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك
- عليك التواصل معنا فورا في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها
- من حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية
- عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية في مكان آمن.
مركز الاستشارات والمطالبات العمالية
يمكن للعمال طلب المساعدة حول أية مظالم عمالية أو استفسارات قانونية حول حقوق العمال من خلال التواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني 80084
كما يمكن التواصل مع الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة الموجودة في كافة إمارات الدولة.
تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مئة ألف درهم. يمكنكم الرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
قوانين ومبادرات لحماية حقوق العمالة الوافدة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
تواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
تمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
تشمل الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال ما يلي:
- إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولة ذات صلة بحقوق العمال.
- أقرت العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن. تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،المعروف ب "قانون العمل الإماراتي". يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وتوظيف الأحداث، ومعايير السلامة في العمل وغيرها. ويعالج القضايا المتعلقة بالتحرش، والعنف اللفظي والجسدي والإيذاء النفسي للموظفين. يمنع القانون العمل القسري، والتمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة. كما أنه يوضح التزامات أصحاب العمل تجاه موظفيهم، ويمنع توظيف الأطفال تحت سن الـ 15.
- إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشان التأمين ضد التعطل عن العمل.
- اقترحت دولة الإمارات 6 التزامات محددة ليتم اعتمادها في الميثاق العالمي للهجرة، من بينها:
- تطبيق إجراءات استقدام العمالة المتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك تخفيض التكاليف التي يدفعها العمال مقابل استقدامهم وصولا الى ضمان عدم دفعهم أي رسوم
- حصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة
- ضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لجميع العمال، وعلى وجه التحديد العمالة المساعدة
- زيادة إمكانية التمويل للأشخاص الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية لحمايتهم من الإقدام على الهجرة غير الطوعية.
- عقد حوار أبو ظبي (ADD) والعمل عن قرب مع الدول الموردة للعمالة لحل تحديات معينة تواجه العمالة الوافدة من دول آسيا إلى الخليج
- إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي الذي ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
- اعتماد نظام حماية الأجور لتسديد أجور العاملين في مواعيد استحقاقها. طالع المزيد في القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور.
- اعتماد نظام التأمين على موظفي القطاع الخاص لحماية العامل من أية تطورات قد تؤثر عليه مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاته.
- إقرار قوانين وأنظمة لتأمين السلامة المهنية للعمال.
- تخصيص ما يزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي لضمان توافق السكنات العمالية مع المعايير الدولية
- اعتماد عقود العمل الموحدة، وسياسات جديدة، تضمن حقوق العمال، بما فيه إنهاء العقد، وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
- حماية المرأة والتوازن بين الجنسين في العمل
- مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، والتصدي لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً
- إتاحة فرص عمل متساوية وعادلة لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)
المزيد في الروابط التالية:
- حقوق العمال– وزارة الخارجية
- حقوق العمال ( باللغة الإنجليزية) – سفارة الإمارات في واشنطن
تعرف على كل ما يتعلق بالعمالة المساعدة من القوانين و القرارات والإجراءات ومكاتب الاستقدام المعتمدة.
جهود الدولة لتحسين ظروف العمل للمواطنين والعمالة الوافدة
تبذل دولة الإمارات جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين وخلق فرص عمل لائقة وجديدة، من هذه الجهود:
- قيام الدولة عام 2015 باستثمار 300 مليار درهم في عام 2015 لتعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، وذلك لتهيئة البلاد لاقتصاد ما بعد النفط
- قيام الدولة بإطلاق عدة استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، انطلاقا من اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.
أطلقت دولة الإمارات مبادرات التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص. ومن أحدث هذه المبادرات برنامج "نافس" الذي أُطلق على المستوى الوطني بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة. ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة.
روابط ذات صلة
آخر تحديث في
29 أكتوبر 2024
